تعالج المقالة موضوعًا مهمًّا يرتبط بموضوع الحرّية في الفكر الإنساني والفكر الديني، ويتمثّل بدراسة حدود واحدة من أهمّ مصاديق مفهوم الحرّية، وهو حرّيّة التعبير بوصفها إحدى الحريات الأساسية المقرّرة للإنسان، ويؤدّي القانون الإنساني والديني وظيفتين أساسيتين في حرّيّة التعبير، الأولى تأمين هذه الحرّيّة في مواجهة الأنشطة الماسّة بها من خلال تجريم صور العدوان عليها، والثانية منع تجاوز الأفراد لحدود ممارسة حرّيّة التعبير وتعدّيهم مدياتها والنطاق المشروع والمباح لها إلى النطاق المحظور، حيث إنّ تجاوز الأفراد لنطاق حرّيّة التعبير تنشأ عنه مسؤولية جزائية، ومن خلال هذا القانون الإنساني والديني تتحقّق الموازنة بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع، إذ إنّ حماية الإنسان وصيانة المجتمع يشكّلان الغاية من أيّ تشريع قانوني، وفي الوقت ذاته يسهم في حفظ المجتمع؛ ولذا جاءت هذه المقالة لتأصيل مديات حرّيّة التعبير وتأطيرها ضمن سياقها الصحيح، وقد اتّضح لنا من خلال البحث أنّ هناك اتّفاقًا على حماية حرّيّة التعبير في القوانين الإنسانية والشريعة الإسلامية.
مؤسسة الدليل
