لا شكّ أنّ علم أصول الفقه الذي يُستند إليه في قراءة النصّ الديني قد بلغ شأوًا كبيرًا عند المسلمين، وقد تطوّر إلى حدّ أنّه ربّما يخطر في البال أنّه علم نضج حتّى احترق، فالباب مغلق أمام جديدٍ يقدّم فيه، لكن الواقع يشهد أنّ كثيرًا من أبوابه ما زالت مشرعةً أمام البحث والتحقيق، لا سيّما مباحث الألفاظ ومباحث الدليل العقلي. وقد قدّمت الدراسات اللغوية الغربية منذ أواخر القرن التاسع عشر تجربةً تكاد تكون فريدةً في مقاربة الدرس اللغوي، حيث تولّدت مذاهب فلسفية تعتمد دراسة اللغة وقوانينها أساسًا في بنائها الفلسفي. وكذا كان الحال في الهرمنيوطيقا التي يرتبط نتاجها بشكل كبير بما يقدّمه الدرس اللغوي، فقد قدّمت منذ أن صارت علمًا مستقلًّا معطياتٍ جديدةً في فهم النصوص وما يرتبط به. هذا النتاج لفت إليه أنظار ثلّةٍ من دعاة التجديد والتنوير، فدعوا إلى الاستفادة منه وتطبيقه في التعامل مع التراث الديني، ولكنّ المجال الديني في بعده التأسيسي بالخصوص ليس ساحةً مستباحةً لكلّ من هبّ ودبّ، فلا بدّ من وقفة مسؤولة أمام تلك الدعوات؛ لأنّها كما يمكن أن تكون بابًا لتجديد المعرفة وتطوّرها بشكل إيجابي، يمكن أن تكون مسارًا هدّامًا يقوّض الجهود المخلصة التي بذلها علماء الإسلام.من هنا جاءت هذه الدراسة بصدد بيان النطاق الذي يوافق عليه علم الأصول في إسهام الدرس الغربي في قراءة النصّ الديني، من خلال تحديد الضوابط التي يضعها أمام دخول نتاج الألسنية والهرمنيوطيقا في التعامل مع النصّ الديني. وللوصول إلى هذه الغاية سلكنا منهجًا استقرائيًّا تحليليًّا في مقاربة معطيات العلمين المراد وضع الضوابط لأجلهما.
مؤسسة الدليل
