النصّ الديني الثابت والواقع المتغيّر
علي حاتم العلوي
الخلاصة
يمثّل عنصرا الثابت والمتغيّر جدليةً فرضت نفسها عند البعض حتّى ممّن ينتمي للحالة الدينية، بنى على أساسها مجمل القراءة للنصوص الدينية، فذهب بعيدًا في تعميم التغيّر لكلّ المنظومة التشريعية، فلم يبق تجاه هذا اللون من القراءة أيّ ثابتٍ يمكن الاتّكاء عليه والوقوف عنده، بحيث يمكن أن يشكّل أساسًا لشريعة يراد لها تغطية كلّ الاحتياجات المساهمة في رقيّ الإنسان وكماله، من هنا كان ولا بدّ من تحديد التغيّر المصاحب لحالة الثبوت الحاكمة على جميع المجالات العقدية والقيمية والتشريعية، يتمّ من خلالها توظيف حالة التغيّر بما يخدم المجال التشريعي، لا أن تكون منشأً لحصول الانحراف والتشوّه فيه، وقد أثبتنا حالة الثبات في التشريعات منذ صدورها وإلى يوم القيامة، وأنّ التغيّر إنّما كان محصورًا ببعض الحالات الناتجة من نظرة العرف المتغيّرة لمصاديق الموضوعات، أو التغيّر من عنوانٍ محكومٍ بحكمٍ معيّن إلى عنوانٍ آخر له حكم آخر، بحسب مقتضيات الزمان والمكان المفضية للتبدّل والتغيّر في البيئة والمحيط الاجتماعي، بحيث لا يُعدّ ذلك تغيّرًا في المنظومة الشرعية الثابتة.
يمكنكم متابعة قراءة المقال هنا
كما يمكنكم الإطلاع على العدد بشكل كامل هنا
