تشريع الأحكام العملية وإشكالية تعطيل العقل الإنساني

د. فلاح سبتي

الخلاصة

إنّ حركة الإنسان في طريق تكامله تتوقّف على وجود قوانين وتشريعات تضبط سلوكه بشكل صحيح، ولا بدّ أن تكون تلك القوانين منسجمةً مع جميع أبعاده التكوينية؛ لكي لا ينحرف عن مساره الطبيعي التكاملي، ولايخطئ في تحديد المصالح والمفاسد التي تضبط حركته في الحياة الدنيا. والثابت في محلّه في علمي الحكمة والكلام أنّ الله  هو خالق الإنسان وجميع موجودات عالم الإمكان بعلمه وقدرته وحكمته، فهو الأعلم - على الإطلاق - بما يصلح الإنسان وما يفسده؛ ولذا اقتضت حكمته تعالى وعنايته بالإنسان وضع هذه القوانين والتشريعات من قبله؛ حتّى تلاحظ جميع الأبعاد الوجودية للإنسان في تحديد الإطار العامّ لسلوكه في الوصول إلى كماله المنشود في حياته الدنيا القصيرة. ولكنّ هناك من يدعي أنّ مقتضى وضع القوانين والأحكام الشرعية من قبل الخالق هو إلغاء لدور العقل الإنساني، وتعطيل لكلّ القدرات الإدراكية الموجودة في الطبيعة الإنسانية، بما في ذلك التجارب والخبرات البشرية التي تميّز بها الإنسان عن الكائنات الأخرى في تحديد الضوابط العملية للحياة؛ ولذا لا بدّ من إعطاء المرجعية في وضع هذه القوانين إلى العقل الإنساني بدلًا من الخالق. تحاول هذه المقالة بمنهج توصيفي وتحليلي أن تجيب عن هذه الإشكالية، وتثبت بأنّ وضع هذه القوانين بنحو يؤدّي إلى الغرض من وجود الإنسان في الحياة الدنيا، إنّما يكون من جهة تتحقّق فيها بعض الخصوصيات التي لايمكن أن تتوفّر إلّا في خالق الكون والإنسان، فكان لا بدّ من أن يكون المرجع في وضع القوانين والتشريعات العملية، وهذا الأمر لا يستلزم تعطيل العقل الإنساني، بل هو مقتضى كشفه وحكمه.

يمكنكم متابعة قراءة المقال هنا

كما يمكنكم الإطلاع على العدد بشكل كامل  هنا