قراءة في الصياغة الجديدة لنظرية الاستقراء الأرسطي

حسين هشام يعقوب البطاط

الخلاصة
يتوقّف الدكتور صالح الوائلي عند انتقاداتِ السيّد محمدباقر الصدر للمبدإ الأرسطي "الاتّفاقي لا يكون أكثريًّا ولا دائميًّا في ثلاث محطّات رئيسية، مدافعًا عن المدرسة الأرسطية: الأولى، معضلة مجهولية العدد المحقّق لحدود المبدإ، ويعالجها باعتبار حالات الطبيعة لا أفرادها في الاستقراء؛ إذ هي محدودة غالبًا، فيتحقّق الأكثري بما يزيد عن نصف الحالات الكلّية، فتنتفي المجهوليّة، مع تمييزه بين الاستقراء بوصفه تصفّحًا للأفراد، والتجربة بوصفها تصفّحًا للحالات المشتملة على المبدإ. والثانية، تحليل الاتّفاقي بأنّه ما لا يقتضيه طبيعة الموضوع بل لعارضٍ، وما كان كذلك فصدوره أقلّي، مبرزًا عقلية المبدإ وضرورته، ورافضًا تقرير الصدر الذي أرجعه إلى علمٍ إجماليٍّ غير محدّد. ومن هاتين ينتقل إلى الثالثة، وهي ثغرة الإعمام؛ إذ دفع بهما ما أثاره الصدر، فمهّد للتبرير الموضوعي للتعميم، معترضًا على معالجة الآخر القائمة على تراكم الاحتمالات، ثمّ التوسّل بمصادرة "تصميم المعرفة البشرية" للانتقال من التصديق العالي إلى اليقين، متسائلًا: لم نهمل الاحتمال المخالف في المحور الآخر كلّما تراكم على محورٍ؟ فلا جواب سوى الاعتقاد بالمبدإ الأرسطي بروحه العقلية. وتبيّن في البحث أنّ المعتبر في الاستقراء أفراد الطبيعة لا حالاتها؛ لأنّ الأخيرة لا تعكس مراد الأرسطيين، ولا تعالج معضلة المجهولية، وأنّ تقرير الوائلي للاتّفاقي والانتقال إلى أقلّية الصدور استدلال غير مستدلٍّ عليه، ولا علاقة لازمة بينهما، وأنّ أيّ تقريرٍ للاتّفاقي ينتهي إلى علمٍ إجماليٍّ لافتقاره للصياغة المحدّدة، وأنّ محاولة الصدر في تبرير الإعمام أكثر اتّساقًا وتمنح يقينًا عقلائيًّا، بخلاف المبدإ الأرسطي الذي يعدّ بيقينٍ صارمٍ لا تفي به مقدّماته.

يمكنكم متابعة قراءة المقال هنا

كما يمكنكم الإطلاع على العدد بشكل كامل  هنا