مصطلح اليقين

مصطلح اليقين

د. كاظم المالكي

أوّلًا: اليقين لغةً واصطلاحًا
1-    اليقين لغةً
اليقين في اللغة مشتقٌّ من يقن الماء في الحوض أي استقرّ [انظر: الكفويّ، الكلّيّات، ص 980]، فاليقين كنايةٌ عن استقرار العلم وثبوت الحكم، وحيث إنّ استقرار العلم بالشيء يزيل ما ينافيه، والشكّ والتردّد ينافي ويناقض الثبوت والاستقرار للحكم؛ فاستقرار العلم وثبوته يزيل الشكّ؛ ولذٰلك عرّف اللغويون اليقين بأنّه إزالة الشكّ وإزاحته [انظر: الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، ج ‌18، ص 596، الطبعة الأولى؛ الصاحب بن عباد، المحيط في اللغة‌، ج 6، ص 36]، ويلازم ثبوت الحکم في النفس اطمئنان النفس وسکونها؛ ولهٰذا عرّف البعض اليقين بأنّه سكون الفهم مع ثبات الحكم. [انظر: الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، ص 892 ]
وحيث إنّ إزاحة شيءٍ من محلٍّ معيّنٍ تستلزم وجوده في ذٰلك المحلّ، فإزاحة الشكّ وإزالته تفترض وجود شكٍّ في النفس، ثمّ يزول الشكّ بالاستدلال والنظر وحصول العلم؛ ولذٰلك عرّف الفيّوميّ اليقين بأنّه الْعِلْمُ الْحَاصِلُ عَنْ نَظَرٍ واسْتِدْلَالٍ. [انظر: الفيّوميّ، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، ج ‌2، ص 681]
ومهما تعدّدت الألفاظ في تعريف اليقين واختلفت، لٰكنّها تتّفق على تحديد معنى واحدٍ لمفهوم اليقين لغة.
2: اليقين اصطلاحًا
لا يختلف اليقين الاصطلاحيّ عن اليقين اللغويّ من حيث المفهوم، وعدم الاختلاف ليس من جهة كيف يحصل اليقين، بل جهة الحالة  النفسيّة الّتي تحصل للإنسان والّتي تعبّر عن الثبوت والاستقرار،  لذٰلك قال بعضهم: «إنّ الأصل الواحد فى المادّة: هو العلم الثابت فى النفس بحيث لا يقبل الشكّ، وفيه سكونٌ للنفس وطمأنينةٌ»  [المصطفويّ،  التحقيق في كلمات القرآن الكريم،  ج 14، ص 263].
 فاليقين الاصطلاحيّ تعبيرٌ عن حالة الثبات والاستقرار والاطمئنان الّتي تحصل للإنسان عندما يحقّق في معرفة مجهولٍ معيّنٍ، فيصل إلى معرفته كما هو عليه في الواقع، فتكون المعرفة غير قابلةٍ للزوال؛ لذٰلك يعرّف اليقين بأنّه المعلوم جزمًا الّذي لا يقبل التشكيك [ انظر:  ابن عاشورٍ، التحرير والتنوير ، ج 14، ص 374]،  وهٰذا الثبات حاصلٌ من أنّ المتيقِّن لا يعتقد ولا يرى غير ما يتيقّنه؛ لحصول القطع بالمعلوم وسكون النفس بالحكم؛ لذا قالوا سمّي هٰذا العلم يقينًا لحصول القطع عليه وسكون النفس إليه، فكلّ يقينٍ علمٌ وليس كلّ علمٍ يقينًا؛ وذٰلك أنّ اليقين كأنّه علمٌ يحصل بعد الاستدلال والنظر لغموض المعلوم المنظور فيه، أو لإشكال ذٰلك على الناظر؛ ولهٰذا لا يقال في صفة الله - تعالى - موقنٌ؛ لأنّ الأشياء كلّها في الجلاء عنده على السواء [انظر:  الطبرسيّ، تفسير مجمع البيان، ج 1، ص 87 ؛ الرازيّ، تفسير مفاتيح الغيب، ج 6، ص 343]، ولكون اليقين اعتقاد حقٍّ مطابقًا للواقع وناتجًا من نظرٍ ودليلٍ. وسمّيت البيّنة يقينًا [انظر:  الواحديّ، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ج 1، ص 188] لكونها دليلًا، ولكون اليقين كاشفًا عن الحقّ سمّيت البصيرة يقينًا، فيقال فلان مستصبرٌ بالأمر أي مستيقنٌ [انظر:  الثعلبيّ، الكشف والبيان عن تفسير القرآن‏، ج 7، ص 248].
من خلال ما تقدّم يتّضح أنّ اليقين هو درجةٌ من العلم أعلى وأسمى من المعرفة والدراية، فهو في أعلى حدود العلم [انظر: الزركشيّ‏، البرهان في علوم القرآن ج 1، ص 408]، ويمكن تقسيم خصائص اليقين إلى قسمين: الأوّل خصائص نفسيّةٌ، والثاني خصائص معرفيّةٌ، فاليقين مرتبطٌ بجانبين هما:
1ـ وصف الفاعل المعرفيّ وحالته النفسيّة.
2 ـ وصف القضايا الّتي تحكي الواقع.
إذن في اليقين حيثان، وصف المدرك، ووصف العالم، والعلاقة بين الحيثيتين علاقة عمومٍ وخصوصٍ من وجهٍ، أي إذا كان فاعل المعرفة قد توصّل إلى اليقين من الحيثيّة النفسيّة، فليس بالضرورة أن يتوصّل إلى معرفة العالم الخارجيّ، والعكس صحيحٌ.
والخصوصيّة الأولى لا يتّصف بها العلم الإلٰهيّ لأنّها تلزم التغيّر في الذات الإلٰهيّة، وكذٰلك تلزم الجهل، فاليقين - وهو العلم الناتج عن النظر والاستدلال - لا يكون ذاتيًّا بل صفةً حادثةً، واتّصاف الذات المقدّسة به يستلزم أن تكونَ محلًّا للحوادث.
وهنا نشير باختصارٍ إلى تعريف اليقين من وجهة نظر القرآن الكريم وبعض العلوم الأخرى.

‌أ- اليقين في المنطق
أمّا اليقين في المنطق فقد عرّفه المعلّم الثاني فقال: «اليقين على الإطلاق هو أن يعتقد في الشيء أنّه كذا أو ليس بكذا، ويوافق أن يكون مطابقًا غير مقابلٍ لوجود الشيء من خارجٍ، ويعلم أنّه مطابقٌ له، وأنّه غير ممكنٍ أن لا يكون قد طابقه، أو أن يكون قد قابله، ولا يوجد في وقتٍ من الأوقات مقابلٌ له، وأن يكون ما حصل من هٰذا حصل لا بالعرض، بل بالذات» [الطباطبائيّ، نهاية الحكمة، ص 18].
فاليقين وفق نظر الفارابيّ هو نتاج لستّة عناصر أساسيّةٍ هي:
1ـ الاعتقاد بمفاد القضيّة أي ثبوت المحمول للموضوع.        
2 ـ عدم زوال هٰذا الاعتقاد.
3 ـ الصدق بمطابقة هٰذه القضيّة للواقع.
4 ـ الاعتقاد بعدم إمكان نقيض القضيّة.
5 ـ الاعتقاد بعدم زوال الاعتقاد الثاني. 
6 ـ أن يكون اليقين حاصلًا بالذات لا بالعرض.
‌ب - اليقين في الفلسفة
   اليقين في الفلسفة له أهمّيّةٌ خاصّةٌ، وحيث إنّ غرض الفلسفة هو تمييز الحقيقة عن غيرها عرّفت الفلسفة اليقين بـ «الاعتقاد الكاشف عن وجه الواقع من بين الاعتقادات» [الطباطبائيّ، نهاية الحكمة، ص 18]، ولمّا كان هٰذا الاعتقاد الكاشف عن الواقع لا بدّ أن يتّصف بالثبات والقطع؛ عرّف اليقين بالتصديق الجازم الثابت المطابق [انظر: السبزواريّ، شرح المنظومة، ج 1، ص 323] وهٰذا التصديق المتّصف بالثبوت والجزم –ينقسم الى مطابق للواقع وغير مطابق والثاني هو الجهل المركب- يجب أن لا يكون مستندًا للمشهورات؛ فكم من مشهورٍ لا أصل له! فالجزم في هٰذه الحالة يكون من الظنون أو جهلًا مركّبًا، ولا يصحّ أن يكون اليقين هنا معتمدًا على قول الآخرين، سواءٌ كانوا ممّن لم يطالبوا بالدليل، أو ممّن يقبل قولهم من باب التسالم، فلا يصحّ أن يكون اليقين مستندًا إلى المقبولات؛ لأنّها لا تصف بالثبات، فاليقين في الفلسفة يجب أن يعتمد على قضايا بدهيّةٍ، أو نظريّةٍ تنتهي إلى بدهيّاتٍ، وعلى هٰذا فقد عرّف اليقين بأنّه «التصديق الجازم المطابق للواقع الثابت، فباعتبار التصديق لم يشمل (الشكّ) و(الوهم) و(التخييل) وسائر التصوّرات، وقيد الجزم أخرج (الظنّ) والمطابقة (الجهل المركّب) والثابت (التقليد)» [اليزديّ، الحاشية على تهذيب المنطق‏، ص 111].
 فنجد أنّ العناصر المكوّنة لليقين الفلسفيّ لا تختلف عن العناصر المكوّنة لليقين المنطقيّ؛ لذا نجد الغزاليّ يذكر في تعريف اليقين نفس العناصر الّتي ذكرت في المنطق [انظر: الغزاليّ، محكّ النظر، ص 53].
 كما أنّ شيخ الإشراق السهرورديّ يعرّف اليقين بقوله: «هو الاعتقاد بأنّ الشيء كذا وأنّه لا يتصوّر أن لا يكون كذا ويطابق الأمر في نفسه» [السهرورديّ، مجموعة مصنّفات شيخ الإشراق، ج 4، ص 180]. فيحدّد اليقين الفلسفيّ بالعناصر الّتي يتشكّل منها اليقين المنطقيّ.
‌ج- اليقين في علم الكلام
اهتمّ علماء الكلام باليقين وذكروا تعريفه وحدوده، وسوف نكتفي بذكر أقوال بعض أساطين علم الكلام.
قال العلّامة الحلّيّ في شرحه لقول الطوسيّ: «العلم وهو إمّا تصوّرٌ أو تصديقٌ جازمٌ مطابقٌ ثابتٌ» [الحلّيّ، كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ص 225].
  إنّ القسم الثاني من العلم هو الحكم اليقينيّ، ثمّ بدأ ببيان ماهيّة القيود الّتي ذكرت في التعريف ليبيّن الأمور الّتي سوف تخرج عن حريم اليقين، فذكر أنّ قيد الجزم جيء به ليخرج الأمور غير الجزميّة كالظنّ، فهو علمٌ لٰكنّه فاقدٌ للجزم؛ لذٰلك لا يمتنع فيه احتمال النقيض، وذكر قيد المطابقة لإخراج الجهل المركّب فهو اعتقادٌ جازمٌ يمتنع معه احتمال النقيض، لٰكنّه اعتقادٌ باطلٌ ناشئٌ من مقدّماتٍ وأمورٍ فاسدةٍ؛ لذٰلك لا يطابق الواقع. وأمّا قيد الثبات ففائدته إخراج الأمور والاعتقادات الجازمة المطابقة الناشئة من التقليد وما يشببه، فإنّ هٰذه الأمور لا تتّصف بالثبات والاستمرار، فإثباتها مرهونٌ ببقاء الاعتقاد بالصدق بالشخص الّذي يُقلَّد، ومكانته عند المُعتقِد. وبعد توضيح القيود المتقدّمة قال العلّامة: «أمّا الجامع لهٰذه الصفات فهو العلم خاصّةً» [الحلّيّ، كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، ص 225]. والعلم بهٰذا المعنى يرادف اليقين؛ لذٰلك قال أحد شرّاح التجريد في هٰذه العبارة قول الشارح: وهو العلم خاصة «العلم التصديقيّ له معنى خاص وهو المذكور هنا ويخص باسم اليقين‏» [الطهرانيّ، توضيح المراد، ص 327].
  ونفس هٰذه القيود ذكرها الفاضل المقداد السيّوريّ في شرح كلام العلّامة في الباب الحادي عشر حيث قال: «ولا يخفى عليك أنّ الدليل أعمّ من أن يكون يقينيًّا مفيدًا لليقين، وهو الاعتقاد الجازم الثابت المطابق‏ للواقع» [الفاضل المقداد‏، الباب الحادي عشر مع شرحيه النافع يوم الحشر ومفتاح الباب ، ص 73].
وبناءً على ما تقدّم فإنّ اليقين عند العلّامة الحلّيّ يتألّف من الأركان التالية:
‌أ - التصديق بمفاد القضيّة.

ب - الجزم بالتصديق الأوّل.
‌ج - الصدق والمطابقة للواقع.
‌د - الثبات وعدم الزوال.
وخلاصة القول أنّ المتكلّمين يتّفقون على أنّ اليقين المستعمل في علم الكلام هو بنفس المعنى الّذي يكون في المنطق والفلسفة، فهو يتألّف من الأركان الأربعة المتقدّمة.
وحيث يشترط في إثبات العقائد الوضوح والجلاء ليجلو الشكّ عن القلوب والاعتقاد؛ حتّى ينكشف الحقّ فتذعن النفوس عُرِّف اليقين بأنّه: «العلم الظاهر الجلّيّ بعد حصول اللبس في معلومه الأوّليّ الّذي لا يفتقر في تقديم تصوّرٍ أو تصديقٍ آخر» [الشريف المرتضى‏، رسائل الشريف المرتضى‏، ج ‏2، ص 291].
وکون هٰذا الاعتقاد لا يشمل الجهل المرکّب ولا التقليد الحقّ لاستناده في الاستدلال إلى ما يورث القطع والجزم، فقد عرّف بأنّه «العلم التصديقيّ الجازم المطابق للواقع الّذي يحصل مع البرهان» [الطهرانيّ، توضيح المراد، ص 328]. وعلى ضوء التعريف الأخير ثبت أنّ اليقين المتّبع في إثبات المسائل هو اليقين البرهانيّ.
فاليقين في علم الكلام لا يختلف عن اليقين المنطقيّ سوى أنّ بعض القضايا والقواعد اليقينيّة في علم الكلام يحصل اليقين بها بالاعتماد على بعض قواعد علم الكلام نفسه، وذٰلك في المسائل الفرعيّة من علم الكلام الّتي لا طريق للعقل في إثباتها أو نفيها، مثل مسألة الرجعة.
‌د - اليقين في القرآن
  اليقين في القرآن يختلف عن باقي أنواع اليقين الّتي تحصل في سائر العلوم، فاليقين القرآنيّ معرفةٌ خاصّةٌ تحصل عن طريق المشاهدة لحقائق الأشياء [انظر: الحيدريّ، علم الإمام ، ص 175]، فاليقين هنا من مصاديق العلم الحضوريّ، بينما اليقين في سائر العلوم هو من مصاديق العلم الحصوليّ، فاليقين القرآنيّ لا يحصل بكثرة التعلّم، بل نورٌ يقذفه الله في قلب من يشاء،  فهو من صفات المقرّبين الّتي لا ينالها إلّا ذو حظٍّ عظيمٍ؛ لذٰلك جاء في الحديث: «ولَمْ يُقْسَمْ بَيْنَ النَّاسِ شَيْ‏ءٌ أَقَلُّ مِنَ الْيَقِينِ» [المجلسيّ، بحار الأنوار، ج 67، ص 180]. واليقين القرآنيّ يتحقّق إذا تحقّق سببه ويحصل إذعانٌ بمؤدّاه، فإذا حصلت رؤيةٌ ومشاهدةٌ لما وراء الحسّ، وانكشفت حقائق الأشياء فقد علم بها علمًا حضوريًّا، فيحصل اليقين بها، ففي اليقين القرآنيّ لايختلف الأثر عن المؤثّر، فاليقين يحصل بعد المشاهدة، فكلّما حصلت رؤيةٌ فقد حصل يقينٌ؛ لذا أطلع الله إبراهيم على ملكوت السماوات والأرض؛ حتّى يصل إلى اليقين: {وَكَذٰلكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ} [سورة الأنعام: 75]، فالآية تبيّن أنّ مشاهدة الملكوت مقدّمةٌ لليقين، وأنّ هٰذا اليقين دائمٌ ومستمرٌّ، فالفعل المضارع يدلّ على الاستمرار، فمن شاهد شيئًا لا يرتاب به ولا يشكّ فيه، بل يبقى يقينه ثابتًا مستمرًّا،  فاليقين علمٌ لا يشوبه شكٌّ بوجهٍ من الوجوه. [انظر:  الطباطبائيّ، الميزان في تفسير القرآن، ج 7، ص 94]
لذٰلك عبّر القرآن عن كلّ أمرٍ لا يرتاب ولا يشكّ فيه باليقين، فمثلًا سمّى الموت يقينًا، قال تعالى: {واعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ} [سورة الحجر: 99]، وتسمية الموت باليقين كونه حقيقةً يقينيّةً لا يمكن لأيّ إنسانٍ أن ينكرها، قال الشيخ ناصر مكارم في معنى {وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ}: «المعروف والمشهور بين المفسّرين أنّ المقصود من (اليقين) هنا الموت، وسُمّي باليقين لحتميّته، فربّما يشكّ الإنسان في كلّ شيءٍ، إلّا الموت، فلا يشكّ فيه أحدٌ أبدًا» [الشيرازي، الأمثل في تفسير كتابِ اللهِ المُنزَل ، ج8 ، ص119].
‌ه - اليقين في أصول الفقه
    اليقين يرادف في اصطلاح الأصوليّين العلم والقطع [انظر: المشكينيّ، ‏اصطلاحات الأصول ومعظم أبحاثها، ص 219]، فانكشاف الواقع يقال له علمٌ تارةً وأخرى قطعٌ وثالثةً يقينٌ، وكلٌّ بحسبه، فيسمّى انكشاف الواقع يقينًا لثبوته ودوامه تشبيهًا بيقن الماء وهو ثباته واستقراره، ويسمّى الانكشاف قطعًا للجزم وعدم التردّد بالمُنكَشف، ويسمّى علمًا باعتبار الانكشاف وفي مقابل الجهل [انظر: الخوئيّ، مصباح الأصول، ج 2، ص 23]. ولمّا كان علم أصول الفقه يبحث عن العناصر المشترکة في الاستنباط، فاليقين أو القطع أو العلم عنصرٌ أساسيٌّ في عمليّة الاستنباط الشرعيّ، فما لم تثبت حجّيّة الطرق بالقطع واليقين لا قيمة للاستنباط الحاصل منها، فتعريف اليقين وتحديد ماهيّته في أصول الفقه من أساسيّات علم الأصول، فهل هو كاليقين في العلوم الحقيقيّة، أو هما أمران متباينان؟
اليقين في العلوم الحقيقيّة يطلق على كلّ اعتقادٍ جازم مطابقٍ للواقع، بينما اليقين في العلوم الاعتباريّة - الّتي لا يكون ثبوت الموضوع للمحمول ضروريًّا، بل يخضع لاعتبار المعتبر - فقد يكون اليقين في بعض الموارد كاليقين في العلوم الحقيقيّة، وذٰلك إذا كان غرض الأصوليّ لا يتحقّق إلا بانكشاف الواقع وتنجزّه انكشافًا تامًّا، أو كان الدليل يحرز الحكم ويكشفه كشفًا تامًّا، كالأحكام الشرعيّة الّتي تثبت بالتواتر، أو الإجماع، فالمتواترات والحدسيّات من القضايا اليقينيّة، فيكون العلم واليقين بالحكم الشرعيّ حاصلًا بدرجة 100%، فيكون انكشاف الحكم بدرجةٍ لا يشوبها الشكّ، وعليه يكون تعريف اليقين بأنّه ما كان العلم فيه جازمًا لا احتمال معه للنقيض مطلقًا. وقد يكون اليقين عند الأصوليّ يدور مدار الانكشاف والثبوت والإحراز مهما كانت درجة الانكشاف، لٰكنّ الشارع عدّ الظنّ والأمارات المعتبرة علمًا، وحيث إنّ غرض الأصوليّ هو إحراز الواقع لتنجيز الحكم وتعذيره بالإحراز الأعّم من الوجدانيّ؛ لذا عرّف اليقين بأنّه مطلق الإحراز، بل مطلق ما يوجب التنجيز والمعذوريّة، سواءٌ كان الموجب لذٰلك هو العلم الوجدانيّ أو الأمارة أو الأصل، لاشتراك الجميع في أنّها توجب الإحراز وتقتضي التنجيز والمعذوريّة والتعذير والتنجيز [انظر: النائينيّ، فوائد الأصول، ج 4، ص  406].
فاليقين عند الأصوليّ يدور مدار الانكشاف بأيّ مرتبةٍ ودرجةٍ كانت بشرط أن يكون الانكشافُ معتبرًا شرعًا؛ لذٰلك عرّف اليقين انكشاف واقع متعلّقه وجدانًا أو تعبّدًا [انظر: الحكيم، الأصول العامّة في الفقه المقارن،‏ ص 317]؛ وذٰلك لأنّ مادّة علم الأصول الأساسيّة هي أدلّة الأحكام الشرعيّة، وهي أمورٌ اعتباريّةٌ، تختلف عن مادّة القياس في الكلام والبرهان؛ لذٰلك فقد يكون الانكشاف ظنًّا في العلوم الحقيقيّة، لٰكنه يكون يقينًا وقطعًا تعبّديًّا في أصول الفقه في بعض الحالات، ولتأثّر البعض بالفلسفة خلط في التعريف بين اليقين الأصوليّ واليقين الفلسفيّ. [انظر: الغزاليّ، المستصفى في علم الأصول، ج 1، ص 79]
ثمّ إنّ اليقين الأصوليّ ينقسم بحسب الأسباب المؤدّية لحصوله إلى قسمين، فقد يكون ناتجًا من مقدّماتٍ ومبرّراتٍ موضوعيّةٍ عقلائيّةٍ فيسمّى يقينًا موضوعيًّا، أو يكون ناتجًا من عوامل نفسيّةٍ كالمنامات والاستخارة والمزاجات، وغيرها من الأمور فيسمّى باليقين الذاتيّ [انظر: السيستانيّ، الرافد في علم الأصول‏‏، ج 1، ص 22]، وقد يسمّى القسم الثاني بقطع القطاع [انظر: الروحانيّ، زبدة الأصول، ج 4، ص 86]، فهو نظير الجهل المركّب في العلوم الحقيقيّة.
‌و - اليقين في العرفان
  العرفان نوع من المعرفة مصدرها باطن الإنسان، فمصدرها الإشراق والذوق القلبيّ، بخلاف المعرفة العقلية الّتي مصدرها البرهان والاستدلال العقليّ [انظر: الشاهروديّ‏، جستارى در قرآن، عرفان و تفاسير عرفانى، ص 137]، فهو أحد العلوم الإلٰهيّة وموضوعه معرفة الحقّ وأسمائه وصفاته [انظر: سجاد جعفر، فرهنگ معارف اسلامى، ج ‏2، ص 1253]، والعرفان يركّز على الإخلاص وتصفية الباطن بالدرجة الأساس لحصول المشاهدة القلبيّة [انظر: الآمليّ، تفسير المحيط الأعظم‏ ، ج 4، ص 80]،  فهٰذا النوع من المعرفة يحصل من دون الاعتماد على المعرفة العقليّة والتجربيبّة.
ولليقين في العرفان والتصوّف منزلةٌ عظيمةٌ ومقامٌ شامخٌ؛ كون العارف يريد أن يصل إلى التوحيد الحقيقيّ، وهٰذا الأمر يحتاج إلى نورٍ يستضيء به، واليقين نورٌ [انظر: الآمديّ، غرر الحكم ودرر الكلم‏، ص 20]، واليقين علم داعٍ ومحرّكٌ إلى العمل، وبما أنّ العمل يحقّق العبودية والقيام بحقوق الربوبيّة، وهٰذا هو الكمال الحقيقيّ للإنسان كما قال تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} [سورة الذاريات: 56]، فاليقين هو أفضل أقسام العلم [انظر: رفيق العجم‏، موسوعة مصطلحات التصوّف الإسلاميّ،‏ ص 1064] فباليقين تتحقّق العبوديّة وبالعبوديّة يتحقّق الكمال الإنسانيّ وتتفاوت المراتب الکماليّة.
ثانيًا: أنواع اليقين
اليقين كسائر المفاهيم يقسَّم إلى أقسامٍ مختلفةٍ باعتباراتٍ مختلفةٍ، فكلّما تغيّر أساس القسمة ظهرت أقسامٌ جديدةٌ، وكذٰلك يمكن أن تتنوّع الأقسام في حالة إضافة قيدٍ أو حذف قيدٍ من قيود المفهوم، فاليقين هو الاعتقاد الجازم، فإن لم يقيّد بأيّ قيدٍ آخر كان يقينًا بالمعنى الأعمّ، وإن قيّد بالجزم والمطابقة للواقع فقط كان يقينًا بالمعنى الخاصّ، وإن أضيف إلى القيد السابق قيد الثبات سمّي يقينًا بالمعنى الأخصّ.
فأنواع اليقين هي:
1- اليقين بالمعنى الأخصّ
 وهو اليقين المنطقيّ، أو ما يسمّى باليقين المضاعف، أو التصديق التامّ [الفارابيّ، المنطقيّات، ج 3 ، ص 297]، قال المولى اليزديّ: «اليقين هو التصديق الجازم المطابق للواقع الثابت» [اليزديّ، الحاشية على تهذيب المنطق، ص 111]. وقد أشرنا إليه في التعريف المنطقيّ لليقين.
2- اليقين بالمعنى الخاصّ
وهٰذا القسم من اليقين يتّفق مع اليقين المنطقيّ في جميع العناصر إلّا عنصر الثبات؛ إذ إنّ هٰذا القسم يشمل اليقين الحاصل من التقليد الّذي خرج عن اليقين المنطقيّ بقيد الثبات، وبذٰلك يكون اليقين الخاصّ أعمّ موردًا من اليقين المنطقيّ، فهٰذا اليقين لا يشمل اليقين الحاصل من الجهل المركّب، فالصدق والمطابقة للواقع عنصرٌ وركنٌ أساسيٌّ في هٰذا القسم من اليقين، وكذٰلك لا يدخل الظنّ في هٰذا القسم؛ باعتبار أنّ الجزم قيدٌ أساسيٌّ في هٰذا اليقين، فاليقين بالمعنى الخاصّ هو الاعتقاد الجازم المطابقة للواقع، ولكن قد يتّصف بالثبات وعدم الزوال، وقد لا يتّصف بذٰلك، فعنصر عدم الزوال في هٰذا القسم غير مشروطٍ في هٰذا القسم؛ لذٰلك فإنّ أغلب اعتقادات الناس تكون من هٰذا القبيل؛ إذ إنّ الغالب من الناس يجزم ويقطع بالشيء عن طريق تقليد الآخرين.
قال الغزالي: «الحالة الثانية: أن يصدّق به تصديقًا جزمًا لا يتمارى فيه ولا يشعر بنقيضه البتّة، ولو أشعر بنقيضه عسر عليه إذعان نفسه للإصغاء إليه، ولٰكنّه لو ثبت وأصغى وحكى له نقيض معتقده عمّن هو أعلم الناس وأعدلهم عنده، وقد نقله مثلًا عن النبيّ  أورث ذٰلك في يقينه توقّفًا ما، ولنسمّ هٰذا الجنس اعتقادًا جزمًا، وهو أكثر اعتقاد عوامّ المسلمين واليهود والنصارى في معتقداتهم وأديانهم ومذاهبهم، بل أكثر اعتقاد المتكلّمين في نصرة مذاهبهم بطريق الأدلّة، فإنّهم قبلوا المذاهب والأدلّة جميعًا بحسنّ الظنّ والتصديق من أرباب مذاهبهم الّذين حسن فيهم اعتقادهم بكثرة سماعهم الثناء عليهم... فإن المستقلّ بالنظر الّذي يستوي مثيله في أوّل نظره إلى الكفر والإسلام وسائر المذاهب عزيز» [الغزاليّ، محكّ النظر، ص 100].
3- اليقين بالمعنى الأعمّ
وهو مطلق الاعتقاد الجازم، ففي هٰذا القسم من اليقين لا يعتبر فيه إلّا الاعتقاد والجزم؛ لذٰلك لا يدخل في دائرة هٰذا اليقين الشكّ والظنّ، فالشكّ يخرج بقيد الاعتقاد، والظنّ يخرج بقيد الجزم، ويدخل في دائرته كلّ اعتقادٍ جازمٍ، سواءٌ طابق الواقع أم لم يطابق، وسواءٌ نشأ من مبرّراتٍ موضوعيّةٍ أم لم ينشأ، وسواءٌ نشأ هٰذا الاعتقاد من مقدّماتٍ بدهيّةٍ يقينيّةٍ أم من عوامل نفسيّةٍ، فهو بهٰذا التعريف يكون شاملًا لليقين اللغويّ وهو ما يناقض الشكّ ويزيحه، وشاملًا لليقين الأصوليّ الشامل للظنون المعتبرة عند الشارع،، وشاملًا للجهل المركّب الّذي يدخل فيه القطع الذاتيّ عند الأصوليّين الّذي يسمّى بقطع القطّاع، وهو كلّ قطعٍ لا ينشأ من مبرّراتٍ موضوعيّةٍ، بل ينشأ من عوامل نفسيّةٍ، وحيث لم يشترط في اليقين بالمعنى الأعمّ عنصر الثبات يكون قابلًا للزوال، وكذٰلك قد يكون هٰذا اليقين ناشئًا من الشبهات والمغالطات كما في الجهل المركّب، وهو «عدم العلم بالحقّ مع اعتقاد نقيضه» [السهرورديّ، مجموعه¬ی مصنفات شيخ اشراق‏، ج ‏1، ص  88]، وذٰلك عندما يُوقَع الإنسان في الشبهات، فيشبّه له الباطل حقًّا، والجهل علمًا، كما في الجدل الّذي لا ينتج يقينًا بل ينتج ما يشبه اليقين، قال الشيخ الرئيس: «القياسات أيضًا على مراتب: فمنها ما يوقع اليقين - وهو البرهانيّ - ومنها ما يوقع شبه اليقين، وهو إمّا القياس الجدليّ، وإمّا القياس السوفسطيّ المغالطيّ» [ابن سينا، الشفاء (المنطق)، البرهان، ص 51 و52]. لٰكنّ من لا علم له يظنّ هٰذا يقينًا.
كذٰلك يمكن أن يقسم اليقين على أساس استمراره وعدم تقيّده بزمانٍ، وتقيّده بزمانٍ معيّنٍ إلى يقينٍ مطلقٍ ودائمٍ وثابتٍ غير مقيّدٍ مثل اليقين بأنّ النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، فهٰذا اليقين ثابتٌ في كلّ زمانٍ ومكانٍ، كذٰلك الحال في اليقين المتعلّق بالقضايا الكلّيّة، واليقين المتعلّق بالجزئيّات غير القابلة للتبدّل والتحوّل مثل وجود الله وعلمه؛  لذا قال بعضهم: «وأمّا الجزئيّات الفاسدة فلا يقين بها؛ لأنّ اليقين دائمًا لا يتغيّر، والجزئيّات متغيّرةٌ فاسدةٌ فلا يبقى بها عقدٌ دائمٌ، فإنّها إذا تغيّرت وفسدت وزال اتّصافها بالأوسط لم يبق اندراجها تحت الكبرى، فلا يبقى اعتقاد النتيجة فى حقّها دائمًا» [الساويّ، البصائر النصيريّة في علم المنطق، ص 434].
وهناك يقينٌ لا يتمتّع بالثبات، بل هو يقينٌ مقيّدٌ بوقتٍ ما يتبدّل بتبدّل موضوعه، وهٰذا اليقين على قسمين: الأوّل أن يكون يقينًا في أوّل الأمر، ولٰكنّه يوجد له مقابلٌ في زمانٍ آخر كاليقين بجلوس زيدٍ في الساعة الثامنة مثلًا، وهٰذا مقيّدٌ بجلوس زيدٍ؛ لذٰلك يوجد نقيضه مع قيام زيدٍ، والسبب في زوال هٰذا اليقين هو أنّ متعلِّقه غير ثابتٍ كاليقين المتعلّق بالأمور الجزئيّة المتبدّلة، الثاني قد لا يكون يقينًا من أوّل الوقت، بل ظنًّا، لٰكنّ صاحبه يعتقد أنّه يقينٌ، ولٰكن يظهر له بعد ذٰلك خلافه، وذٰلك عندما يكون اليقين في قضيّةٍ - أو رأيٍ ما - لم يحصل من ذات مقدّماتها، بل حصل من مبرّراتٍ غير صحيحةٍ، كالمحبّة المفرطة لصاحب الرأي  أو العداوة لصاحب الرأي. [انظر: الفارابيّ، المنطقيّات، ج 1، ص 353 و356]
وقد يقسّم اليقين على أساس إمكان انفكاك المحمول عن الموضوع وعدم الإمكان إلى يقينٍ غير ضروريٍّ ويقينٍ ضروريٍّ [انظر: آل ياسين، الفارابيّ فى حدوده ورسومه، ص 655]، واليقين الضروريّ هو اليقين على الإطلاق، ووجه تسمية اليقين على الإطلاق باليقين الضروريّ؛ باعتبار أنّ وجود المحمول ضروريٌّ للموضوع، ولا يمكن أن يكون بخلاف ما يعتقد المعتقد ولو في حينٍ آخر، واليقين غير الضروريّ هو اليقين لا على الإطلاق، فهو يقينٌ إلى وقتٍ ما، فوجود الموضوع للمحمول ليس بضروريٍّ بل مقيّدٌ بزمانٍ ما، مثل اليقين بكسوف الشمس، فهٰذا اليقين ينتهي في وقتٍ معيّنٍ، ولا يمكن أن يكون وجود الكسوف ضروريًّا للشمس. 
تقسيم اليقين إلى موضوعيٍّ وذاتيٍّ
ويقسّم اليقين على أساس المقدّمات والأسباب المولّدة له إلى موضوعيٍّ وغير موضوعيٍّ.
فاليقين الموضوعيّ هو القطع والجزم الحاصل في الذهن البشريّ في الحالات الاعتياديّة الّتي يتّصف بها الإنسان من الاتّزان وسلامة الذهن. وهٰذا اليقين يفترض وجود أمرٍ واقعيٍّ تعلّق به اليقين، فاليقين الموضوعيّ هو اليقين الّذي يشتمل على أمرين: الأوّل مطابقة ما في الذهن للواقع، والثاني أنّ التصديق الّذي تعلّق بهٰذا الأمر يكون في أعلى درجاته.
أمّا اليقين الذاتيّ فهو القطع الّذي لا يشترط في حصوله مبرّراتٌ موضوعيّةٌ، بل هو حالة الجزم والقطع الّتي قد تحصل بسبب شذوذٍ في عمل الذهن؛ لذٰلك لا يشترط في حصول اليقين الذاتيّ وجود واقعيّةٍ، فاليقين الذاتيّ كقطع القطاع في علم الأصول، وهو القطع الحاصل على أساس شذوذٍ في عمل الذهن في مجال الحكم والاستنتاج.
قال الشهيد محمدباقر الصدر: «فاليقين الذاتيّ هو التصديق بأعلى درجةٍ ممكنةٍ، سواءٌ كانت هناك مبرّراتٌ موضوعيّةٌ لهٰذه الدرجة أم لا. واليقين الموضوعيّ هو التصديق بأعلى درجةٍ ممكنةٍ، على أن‏ تكون هٰذه الدرجة متطابقةً مع الدرجة الّتي تفرضها المبرّرات الموضوعيّة، أو بتعبيرٍ آخر: إن اليقين الموضوعيّ هو أن تصل الدرجة الّتي تفرضها المبرّرات الموضوعيّة إلى الجزم. وهٰكذا نعرف أنّ اليقين الموضوعيّ له طابعٌ موضوعيٌّ مستقلٌّ عن الحالة النفسيّة والمحتوى السيكولوجيّ الّذي يعيشه هٰذا الإنسان أو ذاك فعلًا، وأمّا اليقين‏ الذاتيّ فهو يمثّل الجانب السيكولوجيّ من المعرفة» [الصدر، الأسس المنطقيّة للاستقراء، ص 360].


 
قائمة المصادر
القرآن الكريم
1 ـ ابن سينا الحسين بن عبد الله، الشفاء (المنطق)، تحقيق سعيد زايد، مكتبة آية الله المرعشيّ، قم‏، 1404 هـ
2 ـ ابن عاشورٍ، محمّد بن طاهر، التحرير و التنوير، مؤسّسة التاريخ‏، بيروت،‏ الطبعة: الأولى.
3 ـ ابن عربيٍّ، محيي الدين،‏ الفتوحات المكّيّة، تحقيق سعيد عبد الفتاح‏، دار الصادر، بيروت‏‏، ج 2، ص 132، الطبعة الأولی.
4 ـ الأصبهانيّ، أبو نعيمٍ أحمد بن عبد الله، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، تحقيق محمدرضا شفيعي كدكني‏،‏ دار أمّ القراء للطباعة والنشر، القاهرة، الطبعة الأولى.
5 ـ الآمديّ، عبد الواحد بن محمّدٍ، غرر الحكم ودرر الكلم، تحقيق سيدمهدي رجائي‏، دار الكتاب الإسلامي‏، قم‏، 1410 هـ، الطبعة الثانية.
10 ـ الآمليّ، حيدر، تفسير المحيط الأعظم‏، مركز وزارة الثقافة والإرشاد الإسلاميّ للطباعة والنشر، طهران‏، 1422 هـ،‏ الطبعة الثالثة.
11 ـ ابن حزمٍ الأندلسيّ، عليّ بن أحمد بن سعيد، رسائل ابن حزمٍ الأندلسيّ، تحقيق الدكتور إحسان عباسي‏، المؤسّسة العربيّة، بيروت‏، 1980.
12 ـ الأنصاريّ‏، عبد الله، منازل السائرين، تحقيق علي شيرواني‏‏، دار العلم، طهران، 1417 هـ، الطبعة الأولى.
13ـ البنا، حسن، نظراتٌ في كتاب الله‏، دار التوزيع والنشر الإسلاميّة، القاهرة،  1423 هـ - 2002 م‏.
14 ـ الثعلبيّ، أبو إسحاق أحمد بن إبراهيم، الكشف والبيان عن تفسير القرآن ‏، دار إحياء التراث العربيّ‏، 1422 هـ، الطبعة الأولى.
15 ـ الحكيم، محمّدتقي بن محمّدسعيد، الأصول العامّة في الفقه المقارن‏ الناشر، المجمع العالميّ لأهل البيت (ع)، قمّ‏، 1418 هـ، الطبعة الثانية.
16ـ الحلّيّ، الحسن بن يوسف، كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، تصحيح حسن زاده آملي، مؤسّسة النشر الإسلاميّ‏، قمّ‏، 1413 هـ، الطبعة الرابعة.
17 ـ الخوئيّ، أبو القاسم‏، مصباح الأصول، تقريرات الواعظ الحسينيّ محمد سرور بهسودي، مكتبة الداوريّ، قم‏، 1417 هـ، الطبعة الخامسة.
18 ـ الرازيّ، محمّد بن عمر، تفسير مفاتيح الغيب، دار إحياء التراث العربيّ، بيروت، 1420 هـ، الطبعة الثالثة.
19ـ الرازيّ، محمّد بن عمر، لوامع البيّنات شرح أسماء الله - تعالى - والصفات، مكتبة الكلّيّات الأزهريّة، القاهرة، 1406 هـ.
 20 ـ الراغب الأصفهانيّ، حسين بن محمدٍ، مفردات ألفاظ القرآن، تحقيق صفوان عدنان الداودي، دار العلم - ‌ لبنان، الدار الشاميّة - سورية، 1412 هـ، الطبعة الأولى.
21 ـ الروحانيّ، محمّدصادق، زبدة الأصول، الناشر: حديث دل، طهران، 1424 هـ، الطبعة الثانية.
22 ـ الزبيديّ، محمّدٌ، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق علي شيري، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع‌، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى.
23 ـ الزركشيّ،‏ محمّد بن عبد الله، البرهان في علوم القرآن، دار المعرفة، بيروت‏ - لبنان، 1410 هـ - 1990 م‏، الطبعة الأولى.
24 ـ الساويّ، عمر بن سهلان، البصائر النصيريّة في علم المنطق، تقديم حسن المراغي‏، منشورات شمس التبريزي‏، طهران، 1383 ش، الطبعة الأولى.
 25 ـ السبزواريّ، الحاجّ هادٍ، شرح المنظومة، تعليق حسن زاده آملي، تقديم مسعود طالبي، نشر ناب، تهران، 1379، الطبعة الأولى.
26ـ السهروردي، شهاب الدين، مجموعه¬ی مصنّفات شيخ اشراق، تصحيح هانرى كربن و سيدحسين نصر و نجفقلى حبيبى‏، مؤسّسة المطالعات والتحقيقات الثقافية، طهران، 1375 ش، الطبعة الثانية.
 27ـ السيستانيّ، عليٌّ، الرافد في علم الأصول‏، تقريرات القطيفي، منير، الناشر: مطبعة حميد، قمّ، 1414 هـ، الطبعة الأولى.
28 ـ الشاهروديّ، عبد الوهّاب، ارغنون آسمانى، جستارى در قرآن، عرفان و تفاسير عرفانى، الناشر: الكتاب المبين‏، إيران رشت‏ 1425 هـ، الطبعة الأولى.
29 ـ الشريف المرتضى‏، رسائل الشريف المرتضى‏، تحقيق سيدمهدي رجائي‏، دار القرآن الكريم‏: قمّ 1405 هـ‏، الطبعة الأولى‏.
30 ـ الشيرازيّ، صدر المتألّهين محمّد بن إبراهيم، أسرار الآيات، منتدى الحكمة والفلسفة، طهران، 1360 ش.
31 ـ الشيرازيّ، صدر المتألّهين‏: محمّد بن إبراهيم، شرح أصول الكافي، تصحيح محمد الخواجوي، تحقيق علي عابدي شاهرودي‏، مؤسّسة المطالعات والتحقيقات الثقافيّة، طهران، 1366 ش، الطبعة الأولى.
32 ـ الصاحب بن عبّاد، إسماعيل بن عبّاد‌، المحيط في اللغة‌، تحقيق محمّدحسن آل ياسين‌، عالم الكتاب، بيروت - لبنان‌.
33 ـ الصدر، محمّدباقر، الأسس المنطقيّة للاستقراء، دار التعارف للمطبوعات، بيروت، لبنان، 1981، الطبعة الثالثة.
34 ـ الطباطبائيّ، محمّدحسين، الميزان في تفسير القرآن، مكتبة النشر الإسلاميّ، 1417 هـ، الطبعة الخامسة.
35 ـ الطباطبائيّ، محمّدحسين، بداية الحكمة، مؤسّسة النشر الإسلاميّ، قمّ.
36ـ الطباطبائيّ، محمّدحسين، نهاية الحكمة، تصحيح غلامرضا فياضي، مؤسّسة الإمام الخمينيّ التعليميّة والبحثيّة، مطبعة ظهور، 1386 ش، الطبعة الرابعة.
37 ـ الطبرسيّ، الفضل بن الحسن، تفسير مجمع البيان، تحقيق محمدجواد البلاغيّ، منشورات ناصر خسرو، طهران، 1413 هـ، الطبعة الثالثة.
38 ـ الطهرانيّ، هاشم الحسينيّ، توضيح المراد، منشورات المفيد، طهران، 1365 ش، الطبعة الثالثة.
39 ـ الطوسيّ، نصير الدين محمّد بن محمّد بن الحسن، أساس الاقتباس تصحيح مدرس رضوي، منشورات جامعة طهران، طهران، 1361‏ ش، الطبعة الثالثة.
40 ـ العسکريّ، الحسن بن عبد الله بن سهلٍ، معجم الفروق اللغويّ، مؤسّسة النشر الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرّسين، قمّ المشرّفة، 1412 هـ، الطبعة الأولى.
41 ـ الغراب، محمود محمود، شرح فصوص الحكم من كلام الشيخ الأكبر، دمشق‏، 1416 هـ، الطبعة الثانية.
42 ـ الغزاليّ، أبو حامدٍ محمّد بن محمّد، المستصفى في علم الأصول، تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية - بيروت، 1413 هـ، الطبعة الأولى.
43 ـ الغزاليّ، أبو حامدٍ، محكّ النظر، تصحيح رفيق العجم‏، دار الفكر، بيروت، 1994، الطبعة الأولى.
44 ـ الفارابيّ، محمّد بن محمّد بن طرخان، المنطقيّات، تحقيق محمدتقي دانش پژو، منشورات مكتبة المرعشيّ النجفيّ، قمّ 1408 هـ، الطبعة الأولى.
 45 ـ الفاضل المقداد، المقداد بن عبد الله بن محمّد - أبو الفتح بن مخدوم الحسينيّ‏، الباب الحادي عشر مع شرحيه النافع يوم الحشر ومفتاح الباب‏، تحقيق الدكتور مهدي محقق، مؤسّسه المطالعات الإسلاميّة‏، طهران، 1365 ش.
46 ـ الفيّوميّ، أحمد بن محمّد المقري، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، منشورات دار الرضيّ: قمّ - إيران‌.
47 ـ الگناباديّ‏، سلطان محمد، تفسير بيان السعادة في مقامات العبادة، مؤسّسة الأعلميّ للمطبوعات، بيروت‏‏، 1408 هـ، الطبعة الثانية.
48 ـ المجلسيّ، محمّدباقر بن محمّدتقيّ، بحار الأنوار، مؤسّسة الطبع والنشر، بيروت - لبنان، 1410 هـ، الطبعة الأولى.
49 ـ مشكيني، علي، ‏اصطلاحات الأصول ومعظم أبحاثها، نشر الهادي، قمّ ‏1416 هـ، الطبعة السادسة.
50 ـ النائيني، محمدحسين‏، فوائد الأصول، تقريرات محمّدعلي الكاظميّ الخراسانيّ، الناشر: جماعة المدرّسين في الحوزة العلميّة بقمٍّ‏‏، 1418 هـ، الطبعة الأولى‏.
51ـ الواحديّ، عليّ بن أحمد، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، دار القلم‏ 1415 هـ، بيروت، الطبعة الأولى.
52ـ آل ياسين، جعفرٌ، الفارابيّ في حدوده ورسومه‏، بيروت‏، 1405 هـ، الطبعة الأولى‏.
53 ـ الحسينيّ اليزديّ، عبد الله بن شهاب الدين، الحاشية على تهذيب المنطق‏، موسّسة النشر الإسلاميّ‏، قمّ‏، 1412 هـ، الطبعة الثانية.
54ـ اليزديّ، محمدتقي مصباح، محاضراتٌ في الأيديولوجيا المقارنة، ترجمة عبد المنعم الخاقاني، الناشر مؤسّسة في طريق الحق، قمّ، مطبعة سلمان الفارسي، الطبعة الثانية.
 55ـ العجم، رفيق‏، موسوعة مصطلحات التصوّف الإسلاميّ،‏ مكتبة لبنان الناشرون‏، بيروت، 1999، الطبعة الأولى.
56 ـ سجاد جعفر، فرهنگ معارف اسلامى، منشورات جامعة طهران، طهران، 1373 ش، الطبعة الثالثة.

يمكنكم الإطلاع على العدد بشكل كامل  هنا