قراءةٌ في كتاب اللوامع الإلهيّة

د. مصطفى عزيزي

كتاب (اللوامع الإلٰهيّة في المباحث الكلاميّة) من تأليف جمال الدين مقداد بن عبد الله الأسديّ السيّوريّ الحلّي المعروف بفاضل المقداد المتوفّى سنة 826 هـ من تلامذة الشهيد الأوّل مكّيّ بن محمّد بن حامدٍ العامليّ الجزّينيّ المستشهد سنة 786 هـ. و(السيّور) قريةٌ من قرى الحلّة. وقد قام بتحقيقه والتعليق عليه آية الله الشهيد السيّد محمّدعلي القاضي الطباطبائيّ .
الهدف من تأليف هٰذا الكتاب القيّم هو أنّ المؤلّف العلّامة الفاضل المقداد أراد أن يبيّن دورةً كاملةً من الأبحاث العقديّة والكلاميّة ويكشف عن أسرارها بشكلٍ معمّقٍ ودقيقٍ، وبمنهجٍ برهانيٍّ قويمٍ بحيث يحتوي على الإجابة على الشبهات والأسئلة المطروحة في كلّ مبحثٍ. ويبدو من مقدّمة هٰذا الكتاب أنّ أحد تلامذته الأذكياء المؤهلين في تحصيل العلوم العقليّة طلب من العلّامة السيّوريّ أن يكتب كتابًا جامعًا في المباحث العقديّة بشكلٍ رصينٍ ومتقنٍ، فلبّى العلّامة طلبته، وألّف هٰذا الكتاب تلبيةً لدعوة هٰذا التلميذ الذكيّ. يقول الفاضل المقداد حول الدافع والحافز الّذي شجّعه لتأليف كتاب (اللوامع الإلٰهيّة):
«وبعد فلمّا تطابق العقل والنقل، وتوافق‏ الفرع والأصل على عظم العلم وجلالته قدرًا، وارتفاع أهله في الملإ الأعلى شرفًا وذكرًا كان بالاعتناء و التحصيل أحقّ وأحرى، وكلّ ما كان موضوعه أعلى وأنفس كان بالاقتناء أولى وأقيس. وعلم الكلام من بين هٰذه العلوم كاشفٌ عن أستار الجبروت، ومطّلعٌ على مشاهدات الملك ومغيّبات الملكوت، وفارقٌ بين أهل الهداية والضلالة، ومطّلعٌ على صفات المختارين للرسالة والإمامة، ومبيّنٌ أحوال السعداء والأشقياء يوم القيامة. وقد صنّف العلماء في ذٰلك الجمّ الغفير، وبالغوا في تنقيح مسائله بالتقرير والتحرير، فأحببت مزاحمتهم في التقرّب إلى ربّ الأرباب، والفوز بوافر الأجر وجزيل الثواب، بتحرير كتابٍ جامعٍ لغرر فرائد العلم المشار إليه، وتقرير نكت فوائد المعوّل فيه عليه، وأرهف عزمي على ذٰلك التماس مَن عرفت الذكاء والتحصيل من شأنه، واستنبت السعادة على صفحات وجهه وفلتات لسانه، وتنزّل منّي منزلة ولدته الارواح لا ولدته الأشباح مبالغًا في الوقوف على أسرار هٰذا العلم الأسنى، والتشّوق إلى الاطّلاع على دقائقه الحسنى، فأجبتُ ملتمسه وصنّفت هٰذا الكتاب الموسوم باللوامع الإلٰهيّة في المباحث الكلاميّة، معتمدًا على الحقّ في سلوك طريق الصدق، ورتّبته على لوامع» [الفاضل المقداد، 1422، ص 80].
للمؤلّف كتبٌ اعتقاديّةٌ أخرى من بينها:
 1- كتاب (الاعتماد في شرح كتاب واجب الاعتقاد) للعلّامة الحلّيّ.
2-كتاب (إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين) شرح فيه كتاب العلّامة الحلّيّ المسمّى بـ (نهج المسترشدين في أصول الدين).
 3- كتاب (الأنوار الجلاليّة في شرح الفصول النصيريّة) للخواجة نصير الدين الطوسيّ.
 4- (النافع يوم الحشر) في شرح الباب الحادي عشر للعلّامة الحلّيّ.
إطراء العلماء على المؤلّف
أشاد العلماء بمنزلة العلّامة فاضلٍ المقداد السيّوريّ العلميّة، وهنا نشير إلى بعض عباراتهم في إطراء ومدح شخصيّته في هٰذا المجال.
يقول الشيخ الحرّ العامليّ حول الشخصيّة العلميّة للعلّامة فاضلٍ المقداد:
«كان عالمًا فاضلًا متكلّمًا محقّقًا مدقّقًا، له كتبٌ منها: (شرح نهج المسترشدين في أصول الدين)، و(كنز العرفان في فقه القرآن)، و(التنقيح الرائع في شرح مختصر الشرائع)، و(شرح الباب الحادي عشر)، و(شرح مبادئ الاصول)، وغير ذٰلك. يروي عن الشهيد محمّد بن مكّيٍّ العامليّ. [الحرّ العامليّ، أمل الآمل، ج 2، ص 253]
قال العلّامة المجلسيّ في (البحار): «الشيخ الأجلّ المقداد بن عبد الله، من أجلّة الفقهاء، وتصانيفه في نهاية الاعتبار والاشتهار» [المجلسيّ، البحار، ج 1، ص 41].
وأيضًا قال صاحب كتاب (روضات الجنّات): «كان عالمًا فاضلًا متكلّمًا محقّقًا مدقّقًا» [الخوانساريّ، روضات الجنّات، ج 7، ص 163].
قال العلّامة المامقانيّ في (التنقيح): «كان عالمًا جليلًا، وفاضلًا نبيلًا، محقّقًا مدقّقًا، متكلّمًا وفقيهًا» [المامقانيّ، تنقيح المقال، ج 3، ص 245].
قال الشيخ عبّاس القمّيّ في (الكنى والألقاب): «هو الشيخ الأجلّ أبو عبد الله المقداد بن عبد الله بن محمّد بن الحسين بن محمّد السيّوريّ الحلّيّ الأسديّ الغرويّ، كان عالمًا فاضلًا فقيهًا محقّقًا مدقّقًا.
له كتبٌ منها (شرح نهج المسترشدين في أصول الدين)، و(كنز العرفان في فقه القرآن)، و(التنقيح الرايع في شرح مختصر الشرائع)، و(شرح الباب الحادي عشر)، و(شرح مبادئ الاصول)، و(شرح ألفيّة الشهيد)، و(نضد القواعد) رتّب فيه قواعد الشهيد، و(شرح فصول الخواجة نصير الدين) و(اللوامع في الكلام) إلى غير ذٰلك» [القمي، الكني والألقاب، ج 5، ص 85].
وقال عمر رضا كحّالة في كتابه (معجم المؤلّفين): «المقداد بن عبد الله فقيهٌ، أصوليٌّ، متكلّمٌ، مفسّرٌ، أخذ عن الشهيد الأوّل محمّد بن مكّيٍّ وتوفّي بالنجف» [عمر رضا كحّالة، ج 12، ص 317].
فصول كتاب (اللوامع الإلٰهيّة)
كتاب (اللوامع الإلٰهيّة) طبع بحجمٍ كبيرٍ يشتمل على 680 صفحةً في مجلّدٍ واحدٍ، بعد طبعةً منقّحةً بتحقيق آية الله الشهيد السيّد محمّدعلي القاضي الطباطبائيّ. يحتوي هٰذا الكتاب القيّم على مقدّمة المؤلّف، وقد رتّبه على لوامع وهي جمع لـ (اللامع)، أي من لَمَعَ بمعنى إضاءةِ الشيءِ بسُرعةٍ، ثمّ يقاس على ذٰلك ما يَجري مَجراه. من ذٰلك: لمَعَ البرقُ وغيرُه، إذا أضاء، فهو لامعٌ. ولَمَع السيفُ . [معجم مقاييس اللغة، ج 5، ص 211]
فالكتاب يشتمل على اثني عشر "لامعًا"، وهو اسمٌ للعناوين الأصليّة، وهناك عناوين فرعيّةٌ مثل الأبحاث والمقاصد والفصول والمرصد والقطب (أو المطلب).
اللامع الأوّل في مباحث النظر، اللامع الثاني في تقسيم العلوم، اللامع الثالث في الوجوب والامتناع والإمكان والقدم والحدوث، اللامع الرابع في الماهيّة ولواحقها، اللامع الخامس في تقسيم الممكنات، اللامع السادس في حدوث العالم، اللامع السابع في وجود الصانع - تعالى - وأحكام وجوده، اللامع الثامن في صفاته تعالى، اللامع التاسع في الأفعال، اللامع العاشر في النبوّة، اللامع الحادي عشر في الإمامة، اللامع الثاني عشر في الحشر والجزاء.
إذا أمعنّا النظر في المحاور الأصليّة للكتاب، فسنجد أنّ هناك ترتيبًا وتنظيمًا خاصًّا بينها، ويمكن بيان ذٰلك في عدّة أمورٍ:
1-    المباحث المنطقيّة الّتي تتطرّق إلى تعريف الفكر والنظر وتعريف الدليل وأقسامه من حيث المادّة والصورة، وهٰذا البحث مختصرٌ وموجزٌ بحيث لا يتجاوز ستّ صفحاتٍ.
2-    المباحث المتعلّقة بنظريّة المعرفة، عندما يصل البحث في هٰذا الكتاب إلى أقسام العرض، وهو إمّا مختصٌّ بالأحياء وإمّا غير مختصٍّ بهم، يذكر الفاضل المقداد "العلم" في ذيل الأعراض المختصّة بالأحياء. ثمّ يتطرّق إلى المباحث المتعلّقة بنظريّة المعرفة كضرورة مفهوم العلم وأقسامه من الفعليّ والانفعاليّ، والضروريّ والنظريّ، واتّحاد العاقل بالمعقول، ونظريّة المطابقة وغيرها من الأبحاث المعرفيّة، وهي مهمّةٌ جدًّا في تأصيل الأصول العقديّة.
3-    القواعد العامّة العقليّة والفلسفيّة الّتي تنفع في تأصيل العقيدة، وكتاب اللوامع الإلٰهيّة يتناول مجموعةً مختصرةً من أمّهات المعارف الفلسفيّة وأصولها، مثل مفهوم الوجوب والإمكان والحدوث والقدم واعتبارات الماهيّة والوحدة والكثرة والعلّة والمعلول وغيرها من المباحث الضروريّة الّتي تساعد المتعلّمَ على فهمٍ منطقيٍّ دقيقٍ للاعتقادات.
وجوه الإبداع لكتاب (اللوامع)
1- في هٰذا الكتاب فصولٌ بالمعنى العامّ سمّيت باللوامع، وهناك فصولٌ تمّ تبويبها ذيل بعض اللوامع تحت عنوان "فصول". اختيار عنوان "اللوامع" للكتاب وتسمية الفصول الأصليّة للكتاب باللوامع من النقاط المميّزة في هٰذا الكتاب. إذن هناك تطابقٌ بين اسم الكتاب والعناوين الأصليّة المندرجة فيه، وهٰذا يُعدّ في حدّ ذاته ابتكارًا.
2- يدرس المؤلّف جميع أبعاد الموضوع، بحيث لا يفوته جانبٌ من الجوانب المحتملة فيه. فهو يستخرج جميع الاحتمالات والفروض في كلّ مسألةٍ ويجيب على الإشكالات المفترضة الّتي قد تخطر ببال القارئ ويردّ عليها.
بعبارةٍ أخرى يركّز المؤلّف على منهج الدوران بين النفي والإثبات في الاستدلال على المطالب، وهي الطريقة التى تسدّ باب الترديد والتشكيك على الإنسان، بحيث يضطرّ إلى أن يلتزم بإحدى طرفي النقيض ولا ثالث لهما، وهٰذا هو الحصر العقليّ الّذي لا يفسح مجالًا للخصم من الهروب ويلزمه بأحدهما، خلافًا للحصر الاستقرائيّ الّذي فيه مفرٌّ للخصم. هٰذه الطريقة رائجةٌ في كلّ المحاور المذكورة للكتاب. على سبيل المثال يستدلّ الفاضل المقداد على نفي الواسطة بين الوجود والعدم، من خلال هٰذا البيان:
«كلّ ما نعبّر عنه إمّا أن يفرض له تحقّقٌ أو لا، والأوّل موجودٌ وثابتٌ، والثاني معدومٌ ومنفيٌّ، والموجود إمّا أن يفرض له تحقّقٌ في الخارج أو لا، والثاني الذهنيّ كجبلٍ من ياقوتٍ وبحرٍ من زئبقٍ، والأوّل إمّا أن يكون وجوده من ذاته وهو الواجب، أو من غيره وهو الممكن، والمعدوم إمّا أن يمكن وجوده أو لا، والثاني هو المستحيل والممتنع، فقد ظهر أنّه لا واسطة بين الموجود والمعدوم، وأنّ الوجود الذهنيّ متحقّقٌ وأنّه لا شيئيّة للمعدوم خارجًا» [الفاضل المقداد، 1422، ص 87].
3- إتقان المطالب المطروحة من جهة المادّة والصورة، فإنّ القضايا والمقدّمات الّتي يستخدمها المؤلّف في إثبات مدّعياته مقدّماتٌ قطعيّةٌ يقينيّةٌ ترجع إلى البدهيّات الأوّليّة، ومن جهة الصورة يعتمد على البرهان العقليّ القطعيّ الّذي يرجع إلى الشكل الأوّل البدهيّ، وكذٰلك يستخدم القياس الاستثنائيّ القطعيّ الّذي يفيد اليقين بحيث لا يشقّ له غبار.
4- مهنج المؤلّف في أغلب المباحث هو أنّه يقوم في الخطوة الأولى بتحليل المفاهيم الأصليّة في أصول العقائد، وتحديدها بقيودٍ دقيقةٍ ومتينةٍ، بحيث يعطي تعريفًا جامعًا مانعًا لها، بحيث لا يبقى أمرٌ ضروريٌّ في التعريف إلّا ويتعرّض له. ثمّ بعد ذكر التعريف والتحديد يذكر الفاضل المقداد القيود الاحترازيّة والتوضيحيّة في التعريف، ويُخرج ما هو غير متعلّقٍ بالبحث. وعلى سبيل المثال يقول في تعريف (النبيّ): «النبيّ هو الإنسان المأمور من السماء بإصلاح الناس في معاشهم ومعادهم، العالم بكيفيّة ذٰلك، المستغني في علمه وأمره عن واسطة البشر، المقترنة دعواه بظهور المعجز» [المصدر السابق، ص 239].
ثمّ يشرح قيود هٰذا التعريف وهي كما يلي: 1- كون النبيّ إنسانًا. 2- كون أمر ذٰلك الإنسان من السماء. 3- كون هٰذا الإنسان مستغنيًا في علومه عن البشر.
وغيرها من القيود.
كذٰلك في تعريف مفردة "العصمة" يشرحها ويبيّن قيودها بشكلٍ دقيقٍ ومتينٍ ويُخرج في ضوء القيود المأخوذة في التعريف الآراء المخالفة والمغايرة للتعريف [المصدر السابق، ص 243]، وهٰذه ميزةٌ مهمّةٌ من ميزات هٰذا الكتاب القيّم.
ثمّ بعد ذكر التعريف الدقيق للمصطلحات الرئيسة، يستقصي الأحكام واللوازم العقليّة المترتّبة على ذٰلك المفهوم من عدّة جهاتٍ، وهٰذا يشبه العمليّة العقليّة في علم الرياضيّات. هٰذا المنهج الرياضيّ الّذي يستخدمه السيّوريّ في هٰذا الكتاب من جهةٍ يجعل المطالب متقنةً رصينةً، ومن جهةٍ أخرى يشحذ ذهن القارئ ويؤثّر فيه منهجيًّا، وهٰذه نقطةٌ مهمّةٌ علينا أن نأخذها بنظر الاعتبار.
5-الجمع بين الإيجاز والإتقان والرصانة، كما يقول أمير المؤمنين عليٌّ (ع): «خَيْرُ الْكَلَامِ‏ مَا لَا يُمِلُّ وَ لَا يَقِلُّ» [الآمديّ، تصنيف غرر الحكم ودرر الكلم، ص 210].
6-من الميزات المهمّة والملفتة للنظر في كتاب (اللوامع الإلٰهيّة) التمييز بين المفاهيم الاعتباريّة والحقيقيّة. فإن المؤلّف يحاول كثيرًا أن يفكّك في مطلع البحث بين المعقولات الثانية والمعقولات الأولى. مثلًا عندما يدخل في مبحث الموادّ الثلاث أو الحدوث والقدم أو الوحدة والكثرة أو ما شابه ذٰلك، قبل كلّ شيءٍ يصرّح بأنّ هٰذه المفاهيم تُعدّ من الاعتباريّات والمعقولات الثانية، ويقيم البرهان على هٰذا المدّعى. يقول الفاضل المقداد حول مفهوم الحدوث والقدم:
«القدم والحدوث اعتباران عقليّان ليس لهما تحقّقٌ في الخارج، وإلّا لزم التسلسل أو اتّصاف الشيء بنقيضه؛ لأنّ كلّ موجودٍ خارجيٍّ إمّا قديمٌ أو حادثٌ؛ لما ذكرناه من الحصر العقليّ، فلو كان أحدهما موجودًا في الخارج لزم ما ذكرناه» [الفاضل المقداد، 1422، ص 98].
7-الدراسة المقارنة بين المدارس الفكريّة من ميزات كتاب (اللوامع الإلٰهيّة)، فإنّ السيّوريّ يأصّل في كلّ بحثٍ من المباحث الكلاميّة، ثمّ يأتي بآراء سائر المدارس الكلاميّة والفكريّة ونظريّاتها، ثمّ ينقدها ويُبطلها ببيانٍ علميٍّ رصينٍ.
8-من أهمّ الميزات والسمات البارزة في كتاب (اللوامع) هو أنّ المؤلّف في كلّ مبحثٍ يتطرّق إلى الشبهات والأسئلة الافتراضيّة وموارد النقض الّتي يمكن أن ترد على ذٰلك البحث. هٰذه الميزة تجعل الكتاب متميّزًا عن كثيرٍ من الكتب الكلاميّة، فإنّ القارئ عندما يطالع هٰذا الكتاب يرى أنّ الفاضل المقداد قد أجاب على كثيرٍ من الأسئلة والشبهات المحتملة في البحث، ولا يفوته شيءٌ منها تقريبًا. وفي الحقيقة يحتوى هٰذا الكتاب على نقد الانتقادات الّتي قد ترد عليه.
9-ذكر كثيرًا من الجوانب والأبعاد المقدّرة والمحتملة في كلّ بحثٍ بعبارةٍ موجزةٍ تستوعب جميع جزئيّاته وتفاصيله، بحيث يشعر القارئ أنّه لا يفوته شيءٌ من المطالب. والحقّ ما ذكره صاحب (روضات الجنّات) عندما قال: «كتاب (اللوامع) من أحسن ما كتب في فنّ الكلام على أجمل الوضع وأسدّ النظام، وهو في نحوٍ من أربعة آلاف بيتٍ ليس فيه موضعٌ ليته كان كذا وليت» [الموسويّ الخوانساريّ، روضات الجنّات، ج 7، ص 163].
10- مع أنّ الفاضل المقداد في كتابه القيّم (اللوامع الإلٰهيّة) يتّبع المنهج العقليّ الفلسفيّ والتحليليّ في المباحث، ولٰكنّه من ناحية المضمون والمحتوى يحاول أن يميّز بين مدّعيات الفلاسفة ومدّعيات المتكلّمين. بعبارةٍ أخرى يدافع السيّوريّ عن المبادئ الكلاميّة في قبال نظريّة الفلاسفة، والشاهد على ذٰلك عندما يقسّم الممكنات نراه يضع عنوانين: الأوّل "تقسيم الممكنات على رأي الحكماء"، والثاني "تقسيم الممكنات على رأي المتكلمين" [الفاضل المقداد، اللوامع الإلٰهيّة، ص 113 و127].
كذٰلك في مبحث حدوث العالم يذكر أدلّة الحكماء على قِدَم العالم، ثمّ يرفضها ويدافع عن نظريّة المتكلّمين [المصدر السابق، ص 145]، وكذٰلك الحال في رفض قاعدة "الواحد لا يصدر منه إلّا الواحد" [المصدر السابق، ص 107].
11- يعدّ المؤلّف وجود الصانع غنيًّا عن الاستدلال مع ما بیّنه من حدوث العالم؛ فإنّ الضرورة قاضيةٌ بافتقار ما لم يكن ثمّ كان إلى فاعلٍ، وإنّ ذٰلك مركوزٌ في جبلّة كلّ ذي إدراكٍ. ولٰكن من باب التنبيه يستند إلى أدلّةٍ عقليّةٍ لإثبات وجود الله تعالى.
بالنسبة إلى أدلّة إثبات الواجب تعالى، يقسّم الفاضل المقداد الأدلّة إلى "بديعةٍ" و"مشهورةٍ"، ومراده من الأدلّة البديعة هو الدليل الّذي لا يتوقّف على استحالة الدور والتسلسل، والمقصود من الأدلّة المشهورة هو الدليل الّذي يعتمد على استحالة الدور والتسلسل. ثمّ يذكر السيّوريّ دليلين من الأدلّة البديعة وينسب الأوّل إلى المحقّق الطوسيّ، والثاني إلى شيخه العلّامة القاشانيّ. [المصدر السابق، ص 152]
لٰكن بعد التأمّل يظهر أنّ كلا الدليلين على إثبات وجود الله - تعالى - يتوقّف على استحالة الدور والتسلسل، خلافًا لما ادّعاه فاضل المقداد. أمّا الدليل الأوّل: «لو لم يكن الواجب موجودًا لم يكن لشيءٍ من الممكنات وجودٌ أصلًا، واللازم كالملزوم في البطلان».
بيان الملازمة: أنّ الموجود يكون حينئذٍ منحصرًا في الممكن، وليس له وجودٌ من ذاته بل من غيره، فإذا لم يعدّ ذٰلك الغير لم يكن للممكن وجودٌ، وإذا لم يكن له وجودٌ لم يكن لغيره عنه وجودٌ، لأنّ إيجاده لغيره فرعٌ على وجوده؛ لاستحالة كون المعدوم موجدًا. [المصدر السابق، ص 151]
النقد: قد ورد في هٰذا الدليل: "فإذا لم يعدّ ذٰلك الغير لم يكن للممكن وجودٌ"، نحن ننقل الكلام إلى ذٰلك "الغير"، هل هو واجبٌ أو ممكنٌ؟ المفروض أنّه ليس بواجبٍ بل الوجود منحصرٌ في الممكن. فإذا كان ذٰلك الغير ممكنًا يحتاج إلى غيرٍ آخر وهٰكذا يتسلسل أو يدور. فلا محيص للمستدلّ أن يفترض استحالة الدور والتسلسل مسبقًا حتّى يصحّ دليله.
أمّا الدليل الثاني وهو الدليل الّذي أقامه القاشانيّ:
«تقريره متوقّفٌ على مقدّمتين: إحداهما تصوريّة وهو أنّ مرادنا بالموجب التامّ – العلّة التامّة – ما يكون كافيًا في وجود أثره. وثانيتهما: تصديقيّةٌ، وهي أنّه لا شيء من الممكن بموجبٍ تامٍّ لغيره، لأنّه لو أوجبه وموجبيّته له تتوقّف على موجوديّته، وهي متوقّفةٌ على موجوديّة سببه؛ فلا يكون ذٰلك الموجب كافيًا في إيجاد غيره. وحينئذٍ نقول: لا شكّ في وجود موجودٍ، فإن كان واجبًا لذاته فالمطلوب، وإن كان ممكنًا فلا بدّ له من موجبٍ وليس بممكنٍ؛ لما تقدّم، فيكون واجبًا لذاته وهو المطلوب» [المصدر السابق، ص 152].
النقد: الإشكال هو هٰذه المقدمة: "وإن كان ممكنًا فلا بدّ له من موجبٍ وليس بممكنٍ"، السؤال هو: لماذا لا بدّ أن يكون للممكن موجبٌ غير ممكنٍ؟! الجواب هو: دفعًا للدور والتسلسل. فتتوقّف مقدّمات هٰذين الدليلين على استحالة الدور والتسلسل، فليسا دليلين بديعين.
12- ممّا يلفت النظر في كتاب (اللوامع الإلٰهيّة) هو منهج العلّامة السيّوريّ في نفي التجسيم عن الله - تعالى - وأنّه ليس بمرئيٍّ. فإنّ طريقته في الإجابة على القائلين بتجسيم الله - تعالى - من أفضل الطرق العلميّة في كتب المتكلّمين. وقد بحث الفاضل المقداد في أكثر من ثلاثين صفحةً نقد أفكار الحشويّة والمجسّمة من أهل الحديث والفكر الظاهريّ الّذي يجمد على ظواهر الكتاب والسنّة، وينفي التأويل.
إنّ العلّامة السيّوريّ في البداية يرفض بالدليل العقليّ أنّ الله - تعالى - مرئيٍّ، وإلّا يستلزم أن يكون في جهةٍ خاصّةٍ، وكلّ ذي جهةٍ فهو متحيّزٌ وجسمٌ، وكلّ جسمٍ فهو حادثٌ، وكلّ حادثٍ فهو مفتقرٌ ومحتاجٌ.
ثمّ يدخل في تأويل الآيات الّتي احتجّ بها المجسّمة والمشبّهة في تجسيم الله تعالى، ولٰكن قبل تأويل ظواهر الآيات المشعرة بالتجسيم، يأصّل أصلًا مهمًّا وهو: «إذا تعارض العقل والنقل، وجب تأويل النقل، وإلّا لزم اطّراح العقل، فيطرح النقل أيضًا لاطّراح أصله» [الفاضل المقداد، ص 165].
ثمّ بعد ذكر هٰذا الأصل المهمّ، من باب نفي الاستبعاد للتأويل يأتي بمصاديق من التأويل من الكتاب والسنّة الّتي تدعو الضرورة إلى ذٰلك التأويل، حتّى كبار أهل الحديث كأحمد بن حنبلٍ يعترف بالتأويل في هٰذه الموارد، كقوله تعالى: ﴿اللهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [النور: 35]، فكلّ عاقلٍ يعلم بالبديهة أنّ إلٰه العالم ليس هو الشيء المنبسط على الجدران والحيطان، ولا هو الفائض من جرم الشمس والقمر، وغيرها من الآيات والروايات الّتي يجب على كلّ عاقلٍ تأويلها.
ثمّ في الخطوة الثالثة يجعل سورة التوحيد محورًا ومعيارًا يستند بكلّ كلمةٍ منها في نفي التجسيم والتشبيه والرؤية، كلفظ "الأحد" و"الصمد" و"لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفْوًا أَحَدٌ". فلو كان الله - تعالى - جسمًا لكان مركّبًا من الجزئين على الأقلّ، وهو ينافي "الأحد" و"الصمد" في هٰذه الآية المباركة.
ثمّ في المرحلة الرابعة يأتي الفاضل المقداد بالآيات القرآنيّة والروايات ويصنّفها ويجيب على كلّ صنفٍ من صنوف الآيات. على سبيل المثال ما يدلّ على "الوجه"، ثمّ ما يدلّ على "العين" و"اليد" و"اليمين" و"القبضة" و"الجنب" و"الساق" و"اللقاء" و"الاستواء" و"العلوّ" وغيرها من الألفاظ المتشابهة، ويأوّلها بأحسن وجهٍ معقولٍ بما يلائم فهم العرف. [المصدر السابق، ص 170]
فهٰذا التدرّج في الإجابة والردّ على التقسيم بهٰذه الصورة الجميلة من إبداعات العلّامة الفاضل المقداد، وهو ملفتٌ للنظر.
13- يعتمد مؤلّف (اللوامع الإلٰهيّة) على قاعدة "امتناع الترجيح بلا مرجّحٍ" أشدّ الاعتماد، بحيث يبطل كثيرًا من الفروض والاحتمالات بسبب استلزامه الترجيح بلا مرجّحٍ. على سبيل المثال في إثبات توحيد الواجب تعالى، وفي مبحث صفاته - تعالى - كالقدرة وغيرها من المعتقدات يرتكز إلى هٰذه القاعدة كثيرًا. [المصدر السابق، ص 205]
15- يهتمّ العلامة السيّوريّ في كلّ مبحث بذكر الآراء المخالفة لعقيدته ومذهبه ويقوم بنقدها والردّ عليها كآراء المعتزلة والأشاعرة وأهل الحديث، والخوارج والزيديّة والفلاسفة وغيرهم، ويعتني بشكلٍ خاصٍّ بآراء الأشاعرة وينقدها نقدًا بنّاءً. ويمكن أن نقول إنّ "الدراسة المقارنة" من ميزات هٰذا الكتاب؛ فإن المؤلّف في كلّ بحثٍ يذكر الآراء المتنافسة والمتخالفة؛ ليكشف القارئ ما هو الحقّ وما هو الباطل، وهٰذا من خصائص الدراسة المقارنة.
ففي مبحث الحسن والقبح العقليّين، والجبر والاختيار، وتعليل أفعال الله - تعالى - بالأغراض، والتكليف بما لا يطاق، والأرزاق، والثواب والعقاب، وغيرها من الأبحاث. [المصدر السابق، ص 209 - 238] يذكر الفاضل المقداد آراء المخالفين من المعتزلة والأشاعرة ويقوم بنقدها وتمييز الصحيح منها من الخطإ. يقول العلّامة السيّوريّ حول الأصل الفاسد والمشكلة الرئيسة في الفكر الأشعريّ (الحسن والقبح الشرعيّين):
«واعلم أنّ الأشاعرة لم يوجبوا عليه - تعالى - شيئًا ممّا ذكرنا، بناءً على أصلهم الفاسد من نفي قاعدة الحسن والقبح وتوهّمهم أنّه لا حاكم على أحكم الحاكمين، ولم يعلموا أنّه - سبحانه - بإعطائنا العقول السليمة الحاكمة بذٰلك هو الحاكم بالحقيقة، تعالى الله عمّا يقول الظالمون علوًّا كبيرًا» [المصدر السابق، ص 238].
16- من الميزات الأساسيّة لكتاب (اللوامع الإلٰهيّة) أن هٰذا الكتاب يحتوي على مبحث (تنزيه الانبياء) من الشرك والمعصية والمفاسد. فقد ألّف المتكلّمون كتبًا كثيرة للردّ على من يتّهم الأنبياء العظام بارتكاب الذنوب والمعاصى استنادًا إلى بعض النصوص القرآنيّة. ولٰكن عندما نراجع كتاب (اللوامع الإلٰهيّة) نجد أنّ العلّامة الفاضل المقداد بذل جهودًا مباركةً لتنزيه الأنبياء بشكلٍ مبسوطٍ وبصورةٍ علميّةٍ رصينةٍ، وقام بتأويل الآيات والنصوص القرآنيّة وتبيينها بحيث لا يرد طعنٌ وتنقيصٌ عليهم.
وقد أورد العلامة السيّوريّ خمس عشرة قصّةً من قصص الأنبياء (ع) المذكورة في القرآن الكريم، ابتداءً من النبيّ آدم (ع) إلى سيّد الأنبياء محمّد (ص)، ثمّ استقصى الآيات الّتي يدلّ ظاهرها على ارتكاب معصيةٍ أو ذنبٍ أو خطإٍ من الأنبياء العظام، ويجيب عليها إجابةً شافيةً مقنعةً. على سبيل المثال يذكر الفاضل المقداد اثنتي عشرة آيةً من الآيات القرآنيّة الّتي توهِم بظاهرها الطعن في عصمة النبيّ الأعظم محمّدٍ (ص) ويجيب عليها ويؤوّلها تأويلًا صحيحًا. [المصدر السابق، ص 246] وهٰذه تعدّ من الميزات والخصائص المميّزة لهٰذا الكتاب.
17- من خصوصيات هٰذا الكتاب أيضًا هو اعتماد العلّامة السيّوريّ على قواعد أصول الفقه في تأصيل المعتقدات الحقّة والردّ على المعتقدات المخالفة اعتمادًا كثيرًا، وهٰذه نقطةٌ مهمّةٌ علينا أن نأخذها بنظر الاعتبار. فهو يعدّ من المتكلّمين ممَن أتقنوا علم أصول الفقه واستخدموا القواعد الأصوليّة، فقد استطاع أن يجيب على الشبهات العقديّة والفكريّة إجابةً قويّةً مقنعةً، وهٰذا من ثمرات علم الأصول الّذي يمنح صاحبه قوّةً علميّةً ودقّةً عميقةً للردّ على الشبهات. بحيث يعتقد بعض الأعاظم بأنّ من أتقن علم أصول الفقه وتدرّب على استخدامه في إثبات المعتقدات الدينيّة، سوف يصير مجتهدًا في علم الكلام بحيث يقدر على ردّ الفرع إلى الأصل أو تطبيق الأصل على الفرع في المباحث العقديّة.
وبما أنّ الفاضل المقداد من تلاميذ الشهيد الأوّل ومن الّذين لهم إلمامٌ بعلم أصول الفقه، فقد اعتمد على القواعد الأصوليّة في الأبحاث العقديّة، خاصّةً في مبحث النسخ والبداء [المصدر السابق، ص 304]، فقد قام العلّامة السيّوريّ في ضوء القواعد الأصوليّة على نقد المذاهب الباطلة والآراء الفاسدة الموجودة عند اليهود والنصارى والمجوس والثنويّة وعبدة الأصنام والمنجّمين وأهل الطبيعة بشكلٍ دقيقٍ وبطريقةٍ علميّةٍ رصينةٍ [المصدر السابق، ص 303]، فعلى سبيل المثال قاعدة (تقديم الدليل العقليّ القطعيّ على الدليل الظنّيّ عند تعارضهما) من القواعد الأصوليّة الّتي يعتمد عليها الفاضل المقداد في الإجابة على الإشكالات الواردة على عصمة الأنبياء. [ظ: المصدر السابق، ص 271]
18- بالنسبة إلى موضوع الإمامة فقد أحسَنَ العلّامة الفاضل المقداد في إقامة الدليل والبيان في إيضاح حقيقة الإمامة، فإنّه خصّص قرابة مئة صفحةٍ لموضوع الإمامة العامّة والخاصّة بشكلٍ عميقٍ ودقيقٍ، وينبغي أن يُدرّس هٰذا القسم بشكلٍ مستقلٍّ في الأوساط العلميّة، وهو من أفضل النصوص في مبحث الإمامة، قال:
«واعلم أنّ بحث في الإمامة مبنيٌّ على خمسة مطالب وهي: ما، وهل، وكيف، ولِمَ، ومَن. الأوّل: ما الإمامة؟ والثاني: هل الإمام يكون موجودًا دائمًا أو في بعض الأوقات؟ الثالث: لِمَ وجبت الإمامة؟ وهو البحث عن العلّة الغائيّة لوجودها. الرابع: كيف الإمام؟ وهو بحثٌ عمّا ينبغي أن يكون الإمام من الصفات. الخامس: مَن الإمام؟ وهو البحث عن تعيّنه في كلّ زمانٍ» [المصدر السابق، ص 320].
وقد أثبت العلّامة السيّوريّ أنّ الإمام أمير المؤمنين عليًّا (ع) أفضل الخلق بعد رسول الله (ع) عن طريقين:
 1- طريق النصوص القرآنيّة والروائيّة. 2- طريقة الأفضليّة، ويقسّم الفضائل إلى ثلاثة أقسام: النفسانيّة، البدنيّة، الخارجيّة. وهٰذا التقسيم للفضائل من إبداعات العلّامة الفاضل المقداد وهو تقسيمٌ رائعٌ ومعقولٌ.
الفضائل النفسانيّة كالسبق إلى الإيمان، والعلم، والعفّة، والشجاعة، والزهد، والسخاء، والحلم، وشرف الخُلق وحسنه، والطهارة من الذنوب، والإخبار بالمغيّبات، وظهور المعجز عنه كقلع باب خيبر. ويأتى بأدلّةٍ وشواهد على أنّ الإمام عليًّا (ع) هو الأمثل والأفضل في كلّ هٰذه الفضائل والكمالات النفسانيّة على سائر الناس.
الفضائل البدنيّة كالعبادة والجهاد في سبيل الله، والإمام عليٌّ (ع) هو الأفضل فيهما. والفضائل الخارجيّة كالنسب الشريف ومصاهرته لرسول الله (ص) بزواجه سيّدة نساء العالمين، والأولاد الأشراف الّذين لم يتّفق لأحدٍ من الصحابة مثلهم كالحسن والحسين والسجّاد والباقر والصادق وغيرهم من الأئمّة الطاهرين (ع). [ظ: المصدر السابق، ص 386]
 
المصادر
القرآن الكريم
1- ابن فارسٍ، أحمد، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام محمّد هارون، دار الفكر، 1399 هـ.
2- المجلسيّ، محمّدباقر، بحار الأنوار، بيروت، دار إحياء التراث العربيّ، الطبعة الثانية، 1403 هـ.
3- جمال الدين مقداد بن عبد الله الأسديّ السيّوريّ الحلّى، اللوامع الإلٰهيّة في المباحث الكلاميّة، تحقيق آية الله الشهيد السيّد محمّدعلي القاضي الطباطبائيّ، قم، مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلاميّ، الطبعة الثانية، 1422 هـ.
4- التميميّ الآمديّ، عبد الواحد بن محمّدٍ، تصنيف غرر الحكم ودرر الكلم‏، المصحّح: درايتي، مصطفى‏، قمّ، مكتب الإعلام الإسلاميّ، الطبعة الأولى، 1407 ه‏ـ.
5- الحرّ العامليّ، أمل الآمل، طبع النجف، 1358 هـ.
6- الموسويّ الخوانساريّ، محمّدباقر، روضات الجنّات في أحوال العلماء والسادات، بيروت، الدار الإسلاميّة، الطبعة الأولى، 1411 هـ.
7- المامقانيّ، عبد الله، تنقيح المقال، قمّ، دار مؤسّسة آل البيت لإحياء التراث، 1424 هـ، الطبعة الأولى.
8- القمّيّ، عبّاسٌ، الكنى والألقاب، طهران، مكتبة الصدر‏.
9- عمر رضا كحّالة، بيروت، دار إحياء التراث العربيّ، 1957 هـ.

 يمكنكم الإطلاع على العدد بشكل كامل  هنا