قياس الغائب على الشاهد.. قيمته المعرفيّة وتطبيقاته العقديّة

د. مصطفى عزيزي

الخلاصة

هناك طرقٌ وأدلّة متعدّدةٌ لمعرفة الله وصفاته وأفعاله، من جملة هذه الطرق الّتي اعتمد عليها كثيرٌ من المتكلّمين "قياس الغائب على الشاهد"، وهو المسمّى بالقياس الفقهيّ أو قياس التمثيل في علم المنطق. 

ولا شكّ أنّ هذا القياس حسب المعايير العقليّة للتفكير الصحيح لا ينتج اليقين، وأنّه لا يغني من الحقّ شيئًا؛ لأنّه إسراء حكمٍ جزئيٍّ هو الشاهد إلى جزئيٍّ آخر هو الغائب، بسبب وجود المشابهة والجامع بينهما. يُثبت أهل المنطق تعليلَ الحكم بالجامع تارةً عن طريق الطرد والعكس، وتارةً عن طريق السبر والتقسيم، وكلا الطريقين لا يفيدان اليقين.

ولكن اعتمد بعض المتكلّمين من الأشاعرة والمعتزلة وأهل الحديث وغيرهم على "قياس الغائب على الشاهد" في إثبات الصانع - تعالى - وصفاته، من العلم والقدرة والإرادة والقضاء والقدر وغيرها. 

ونحن في هذا البحث نقوم بتحليل خصائص هذا القياس وسماته، ونقارنه بقياس التمثيل، ثمّ نتطرّق إلى مكانة قياس الغائب على الشاهد عند الأشاعرة والمعتزلة والسلفيّة، ثمّ نشير إلى نظريّة مدرسة أهل البيت (ع) وأتباعهم، ونشير إلى القرآن الكريم حول قياس الغائب على الشاهد، وفي الأخير ندرس القيمة المعرفيّة لقياس الغائب على الشاهد، ودوره في معرفة الله وصفاته وأفعاله، ونجعله في ميزان النقد؛ لنتعرّف على مدى حجيّته واعتباره. 

يمكنكم متابعة قراءة المقال هنا

كما يمكنكم الإطلاع على العدد بشكل كامل  هنا