فلسفة وجود الإنسان وحاجته إلى التدبير التشريعي

سيد روح الله الموسوي

الخلاصة

إنّ البحث عن حاجة الإنسان إلى التدبير التشريعي أو الوحي أو الدين هو بحث للدين من خارج نطاقه، وقد عالجه المفكرون بطرق مختلفة، أشرنا إليها بالإجمال. ولكن الطريق الذي نفضّله ونستعرضه هنا هو الطريق الذي يبتني على خطوات منطقية ويحاول أن يوضح حدود الموضوع بدقة ويميزه عن المواضيع المشابهة والمرتبطة، ثم يتعقّب جذور بحث حاجة الإنسان إلى الدين. في هذا الإطار بدأنا بتعيين حاجات الإنسان الأساسية و أثبتنا بأن تعيين حاجات الإنسان تكمن في إدراك فلسفة وجوده والغاية من خلقته التي بيّنّا بأنّ معرفتها تكمن بدورها في معرفة الإنسان نفسه وقدراته وإمكانياته. هذا ولكي يجمع اللادينيون بين قولهم بعدم الحاجة إلى الدين من جهة، وحاجتهم الماسة إلى منظومة أخلاقية دفعًا للوازم وأضرار اللاأخلاقية من جهة أخرى، فإنهم يدّعون مرجعية العقل البشري وكفايته في تحديد الأخلاق والمعايير الأخلاقية. ومع أننا اعترفنا بإمكانية الإدراك الإجمالي لحسن الأفعال وقبحها من قبل العقل، إلا أننا بيّنّا بأنّه محتاج إلى الدين لكي يهديه إلى منظومة اخلاقية متماسكه وتفصيلية، بل لمعرفة الدرجات العالية من الأخلاق ومكارمها، وقد أثبتنا بأن عدم البحث عن الدين وعدم الالتزام به هو من أعظم مصاديق اللاأخلاقية.

المفردات الدلالية: الدين، التدبير التشريعي، الوحي، العقل، حاجات الإنسان، غاية الحياة، فلسفة الإنسان.

يمكنكم متابعة قراءة المقال هنا

كما يمكنكم الإطلاع على العدد بشكل كامل  هنا